منتدى

المسئولية الاجتماعية للموؤسسات

C S R 2008

الصفحة الرئيسية

لا تعنى المسئولية الاجتماعية للمؤؤسسات مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية و عمل حملات تطوعية و إنما تتسع لتشمل مسئوليتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم و العمل على فتح باب رزق للشباب فخلقهم لمشاريع الشباب لاستيعاب البطالة مثلاً يعد من أسمى ما يمكن أن يقوموا به من عطاء ، فيجب أن يكون للشركات الكبيرة و المؤؤسسات و خصوصا الشباب دورا تنمويا أساسيا و أن يصبح العطاء من أجل التنمية جزء لا يتجزأ من أنشطة هذه الشركات ، و كي تصبح المسئولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكل تنظيمي و مؤسسي له خطة و أهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة و خيرية قد تؤدى إلى الإتكالية و هذا يستدعى وضع خطة تغيير مجتمعي لنهضة الفرد المصري و يكون أوائل المستفيدين منها هم المؤؤسسات و المستثمرين، و الجدير بالذكر أن 77% من الشعب المصري يؤمنوا بأهمية دور المؤؤسسات و يتوقعون منهم مساعدتهم و تحمل المسئولية تجاههم أكثر من توقعاتهم نحو الحكومة و التي تقدر بـ71%.

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

عرف البنك الدولي مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على أنها إلتزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم و عائلاتهم و المجتمع المحلي و المجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و يخدم التنمية في آن واحد.

كما عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية على أنها جميع المحاولات التي تساهم في تتطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب إعتبارات أخلاقية و اجتماعية. و بالتالي فإن المسؤولية الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من المؤؤسسات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا. و لذلك فإن المسؤولية الاجتماعية تتحقق من خلال الإقناع و التعليم.

طبيعة المسؤولية الاجتماعية عند المؤؤسسات في مصر

لم يصل بعد مستوى المسؤولية الاجتماعية للمؤؤسسات في مصر ما وصلت إليه في الدول الكبرى. فبرغم الإكثار من النقاش عن دور المؤؤسسات في التنمية و خاصة بعد تقلص دور الدولة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن هذا الدور مازال في طوره الأول دون تطور فعال. و تكمن أهمية تفعيل دور المؤؤسسات في التنمية إلى تملكهم لرأس المال و لقوة اقتصادية قادرة مع تعاونها مع القطاع العام و المجتمع المدني أن تحدث نقلة حقيقية في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن بمصر 20,000 رجل أعمال لديهم 60 جمعية ترعى مصالحهم و استثماراتهم. و من أهم نتائج تفعيل مسؤولية المؤؤسسات هو شحذ مواردنا المحلية و الاعتماد عليها و توظيفها للتنمية و تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

و من الملاحظ في الأونة الأخيرة أن هناك بعض الجهود الفردية لبعض شركات القطاع الخاص، و خاصة الشركات الكبرى، الذين أصبحوا على وعي بمسؤلياتهم الاجتماعية. و لكن معظم هذه الجهود غير مؤثرة أو محسوسة. و هناك عدة أسباب تؤدي إلى قصور دور المؤؤسسات في التنمية، من أهمها عدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى معظم المؤؤسسات. فمن الملاحظ أن عدد الشركات المتبنية هذه الثقافة يمثلون قلة من الشركات الكبرى في حين أن الغالبية يجهلون تماما هذا المفهوم. إلى جانب ذلك، فإن معظم جهود المؤؤسسات غير منظمة. فالمسؤولية الاجتماعية للمؤؤسسات كي تكون مؤثرة في حاجة إلى أن تأخذ شكل تنظيمي و مؤسسي له خطة و أهداف محددة، بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة. ⁵ و ذلك أيضا مرتبط بغياب ثقافة العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود المؤؤسسات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري و مستدام.

و من ثم، يتضح لنا مما سبق أننا في حاجة إلى مجهودات كبيرة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية و ثقافة العطاء التنموي بين المؤؤسسات و الشركات الكبرى في مصر. و هذه الثقافة يجب أن تنتشر من خلال إبراز الواجب الأخلاقي و الوطني الذي يحتم على المؤؤسسات أن يقوموا به و أيضا من خلال وضع القوانين المحفزة للمؤؤسسات و التي تجعل من عطائهم حافزا لإنجاح و ترويج أنشطتهم التجارية.

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

إن مسالة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات قد فرضت نفسها عنوة مؤخراً في محيط العلاقات الاقتصادية الوطنية أو الدولية. فمن ناحية، لقد أثارت ردود أفعال المناهضين للعولمة، منذ منتصف التسعينات، وخاصة بعد قيام منظمة التجارة العالمية، الصدى العميق لدى الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة حول دورها ومسؤولياتها الجديدة في مواجهة تنامي ظاهرة الفقر والإفقار في العالم، نتيجة التطبيقات الصارمة لتحرير التجارة الدولية. ومن ناحية ثانية، لقد أعادت منظمات دولية غير حكومية لأصحاب الأعمال مثل المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال التي تضم 137 اتحاد فيدرالي وطني لأصحاب الأعمال في 133 دولة تقيم أنشطتها والتدقيق في مواثيق إنشاءها لتذكير أعضاءها بمسؤولياتهم الأساسية كممثلين للقطاع الخاص وكرموز لاقتصاديات السوق في عصر العولمة.

التصاعد القوي لمسؤوليات المؤسسات
ومما أضفى على مناقشة هذه المسالة وبشكل موسع الأهمية والإلحاح إن موجبات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لا تعني بالضرورة شريحة معينة من المؤسسات الوطنية والدولية، لان فلسفة هذه المسؤولية مستمدة من طابعها الاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة، أياً كان حجم ونطاق أعمالها، بان تنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الإجراءات والممارسات وفق امكاناتها وقدراتها المادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومقتضياته.

من المفيد التذكير بدور المؤسسات ومهامها في عصر يتسم بالتغيير السريع. فالمؤسسات- ككيان بشري ومالي؟ كانت تلعب دوماً دوراً هاماً ومركزياً، إلى جانب الفاعلين الآخرين، في تنمية المجتمع الذي تعمل في كنفه. فهي المصدر الرئيسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل. ولكن المعطيات الجديدة ابرزت بوضوح اكبر دور المؤسسات الحديثة، و!لرحت عمليا التساؤل عن الدور الذي ينبغي عليها القيام به استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ذلك انه اذا كان من المتفق عليه ان المؤسسات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بمؤسسات خيرية وانما هاجسها الأول هو تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير المؤسسات بمسؤولياتهم الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن تشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، وتشجيع

علاوة على ما تقدم، فان ضرورة التزام المؤسسات بمسؤولياتها الاجتماعية تتعاظم دون أدنى شك في حالة وجود ثغرات في التشريعات الوطنية للدول التي تعمل فيها هذه المؤسسات، أي عندما لا تنظم مثل هذه التشريعات وتضبط مسائل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الآن منظمة العمل الدولية بشان المبادىء والحقوق الأساسية للإنسان في العمل واعلان ريو حول البيئة والتنمية المستدامة، وغير ذلك من الصكوك الدولية التي تكفل حماية والحريات الأساسية للإنسان وحماية البيئة.

خصائص " المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات "
حتى وقتنا الراهن لم يتم تعريف هذا المفهوم بشكل محدد وقاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولاتزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية أي إنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية/ الاختيارية. ومن هنا لقد تعددت صور المبادرات والفعاليات بحسب طبيعة السوق ونطاق نشاط المؤسسة وأشكاله، وما تتمتع به كل مؤسسة من قدرة مالية وبشرية. وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميكية والواقعية والتطور المستمر كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والايكولوجية.

 إن أي نشاط وطني أو دولي مهما تضاءل نطاقه أو تعاظمت أهميته يقتضي اشتراك عدة فاعلين في انجازه، بدءا بعنصر البشر/ الإنسان ومرورا بعنصر الإدارة والحكم والسلطة العامة، وانتهاء بعنصر رأسمال. وحتى تنجز المؤسسات مسؤولياتها الاجتماعية كاملة في نطاق العملية الانتاجية والتصديرية والترويجية لابد يقابله تحمل الدولة (الحكومات) كامل مسؤولياتها من حيث التشريع وإيجاد ورعاية النظم السياسية والقانونية المستقرة والقابلة للاستمرار، في سياق مناخ عام يشجع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق أيضاً تتدرج مسؤولية الدولة في الاستثمار في التعليم والرعاية الاجتماعية للمواطنين بما يشجع على خلق الظروف الملائمة للنمو وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات. وبمعنى أكثر تحديداً ان شيوع مثل هذا المناخ من شانه تشجيع المؤسسات على تطبيق المعايير والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان من ناحية ومن ناحية أخرى على احترام الشرعة الدولية والتقييد بأحكامها في نطاق معاملاتها الدولية.

مظاهر احترام المؤسسات لمسؤولياتها الاجتماعية
وطالما تم التسليم بأن لكل مؤسسة حرية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تناسيها للقيام بهذه المسؤولية سواء بصورة منفردة أو بالتعاون والتنسيق والتشاور مع المؤسسات المتماثلة في الأنشطة والفعاليات، فان العبرة ليست بالكيف وإنما بالنتيجة.

فعلى الصعيد الدولي لقد تبلورت عدة مرتكزات وأسس عمل باتت تعد من قبيل المراجع الواقعية في تحديد نطاق وأبعاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. ففي هذا السياق لقد تبلورت المراجع والمدونات التالية: 

1. مبادرات عالم الأعمال (مبادىءde Caux, Global Sullivan Principles )، ميثاق غرفة التجارة الدولية بشأن التنمية المستدامة الخ.

2. (مبادرات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية )إعلان المبادىء الثلاثية حول الشركات المتعددة الجنسيات والسياسية الاجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية، المبادىء التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشان الشركات المتعددة الجنسيات، الميثاق العالمي، وسنتناوله بشيء من التفصيل لاحقاً الخ

3. (المبادرات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية)توجيهات منظمة العفو الدولية في مسائل حقوق الإنسان في المؤسسات، مبادىء CERES ، المدونة الأساسية لممارسات العمل الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، والسكرتاريات المهنية الدولية الخ.

4. المبادرات ذ ات الطابع الحكومي( Model Business Principle )الصادر عن حكومة الولايات المتحدة، الوثيقة البيضاء الصادرة عن المفوضية الأوروبية، الخ.

5. المبادرات التجارية ( 06 Account Ability + 1000, SA 8000, KPMG)  المبادرات التي وضعتها المؤسسات العالمية ذاتها مثل مختلف مدونات السلوك الفردية، آليات التقارير. وجميع هذه المبادرات وغيرها لا تشكل نموذجاً عالمياً موحداً، ولا تفرض في حد ذاتها قيودا والتزامات على المؤسسات، وانما هي آنماط وسلوك عمل يتسم بالمرونة والتنوع كي تسترشد بها المؤسسات صاحبة القرار في تحديد ما يلائمها ويتفق مع مصالحها وبرامج عملها وصولاًَ للنتائج المبتغاة منها.

ويبرهن التقييد الذي تبديه كل مؤسسة على حدة تجاه عملائها مدى الاحترام الذي تطهره إزاء قواعد حقوق الإنسان وبمايساعدها كي تبقي قادرة على المنافسة في سوق تزداد احتداماً وصراعاً على اجتذاب العملاء والأسواق. وليس نادرا أن تسعى مؤسسات عديدة إلى إعلان التزامها بمبادرات بعينها في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تقاريرها المنشورة عن أنشطتها سعياً إلى الترويج الدعائي، مما يعد من قبيل الدعاية والأعلام العام. ولكن ما هو اكثر أهمية هو

التزام الجدية والشفافية بغض النظر عن الخلفية الكامنة وراء تقيدها بالمسؤولية الاجتماعية. ونضيف بان عدم إعلان مؤسسة ما عن تقيدها بقواعد المسؤولية الاجتماعية لا يعنى بمفهوم المخالفة إن هذه المؤسسات لا تحترم هذه القواعد أو إنها لا تطبقها فعليا في تعاملاتها وتصرفاتها و تيسير التعاون بين آصحاب المصلحة الرئيسين أي على أساس فكرة العمل الجماعي، والتشجيع على قيام الشركات بما يدعم أهداف منظومة الأمم المتحدة (أي إشراك مؤسسات في تنفيذ برامج التعاون التقني التي تنفذها مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها).

 آليات عمل اتفاق العالمي لتنظيم المسئولية الاجتماعية للمؤسسات
ولكي لا يبقى حبراً على ورق أو مجرد أمنيات لقد تحددت للاتفاق العالمي أدوات عمل تبرز مدى جدية المؤسسات المنتسبة ونطاق شفافيتها في تطبيق فلسفة الاتفاق، وذلك على الوجه التالي:

إجراء حوارات بشأن السياسات: يدعو الاتفاق العالمي الى عقد مجموعة من اجتماعات سنوية ذات منحى عالمي، للتركيز على مسائل محددة متصلة بالعولمة والمسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات وتتيح هذه الاجتماعات فرصاً ثمينة للمشاركة البناءة التي تجمع بين وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات العمالية العالمية والمنظمات غير الحكومية والفئات الأخرى المعنية من أجل البحث في إيجاد الحلول للمشاكل الراهنة وعلى سبيل المثال شملت المشاكل التي تمت معالجتها: "دور القطاع الخاص في مناطق الصراع" و "قطاع الأعمال التجارية والتنمية المستدامة".

الشبكات المحلية: يشجع الاتفاق العالمي على إقامة هياكل وشبكات محلية على الصعيد الوطني أو الإقليمي، بغرض تنفيذ المبادىء والتعلم المتبادل وتبادل المعلومات وإجراء حوارات محلية/إقليمية بشأن مسائل العولمة ومشاريع الشراكة واستقطاب شركات إضافية (أنشئت حتى الآن عشر شبكات محلية، من بينها شبكة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم تنظيم ورشة عمل حول الموضوع في أحد مراكز البحوث والدراسات بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية).

التعلم: يحث الاتفاق العالمي المؤسسات كي تتبادل الأمثلة عن ممارستها وتجاربها عبر آليات الاتفاق على الشبكة العالمية كما يشجع الاتفاق الأعضاء المنتسبين إليه على إجراء دراسات حالات وتحليلات معمقة واستخدام هذه الدراسات والتحليلات لأغراض أنشطة التعلم في قطاع المؤشرات والحقل الأكاديمي انطلاقا من مبدأ إن فعاليات التعلم المحلية والإقليمية والدولية تدعم وتعزز تبادل الخبرة والمعارف.

مشاريع الشراكات: يشجع الاتفاق العالمي المؤسسات على المشاركة في مشاريع شراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي تتفق فعالياتها وأنشطتها مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.

علاوة على ما تقدم، لقد تقرر وضع بند على جدول عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مخصص للمناقشة السنوية لموضوع الاتفاق العالمي، وسوف تسترعي المناقشات على الصعيد الحكومي، الاهتمام بالاتفاق وتبني توصيات حول التوجهات التي ترغب الدول الأعضاء حول أسلوب سير عمل الاتفاق العالمي.

الأسباب والمبررات للانضمام إلى الاتفاق
مما لاشك فيه إن للمشاركة والإسهام في الاتفاق العالمي من منظور المؤسسات فوائد مؤكدة تتلخص في:

- الإسهام في ايجاد حلول عملية للمشاكل الراهنة المتصلة بالعولمة والمسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات والتنمية المستدامة في سياق تعدد أصحاب المصلحة.
- تعبئة الطاقات لتعزيز المبادىء العالمية وتعميق الإدراك بالمسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات لجعل الاقتصاد العالمي أكثر استدامة وشمولية واتساقاً من حيث احترام وتطبيق هذه المبادىء.
- تدعيم الطابع العالمي للأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على الجمع بين الحكومات وقطاع المشاريع التجارية والاتحادات العمالية العالمية ومنظمات المجتمع المدني الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين.
- تبادل الممارسات والتجارب الجيدة والتعلم.
- الاستفادة مما يتوافر للأمم المتحدة من معرفة وخبرات واسعة النطاق بمسائل التنمية وبحكم الامتداد العالمي لنفوذها ونطاق عملها.

الانضمام إلى الاتفاق العالمي
كل مؤسسة أو منظمة ترغب في الانضمام إلى الاتفاق مدعوة إلى توجيه كتاب أعدت له صيغة نمطية محددة، إلى الإدارة المختصة في الأمم المتحدة في نيويورك تعلن فيها التزامها بدعم الاتفاق ومتابعة مجموعة من الفعاليات:

بالنسبة لسائر المؤسسات

الإعلان بوضوح عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي ومبادئه التسعة والعمل على دعم الاتفاق بشكل علني واتخاذ حزمة من التدابير مثل إبلاغ العاملين والمستهلكين والموردين ودمج الاتفاق ومبادئه التسعة المنصوص عليها في الاتفاق العالمي في إعلان أهداف المؤسسة ودمج هذا الالتزام في التقرير السنوي للمؤسسة وما يصدر عنها من الوثائق والمطبوعات.

على المؤسسات أن توفر كل سنة مثالاً مادياً وعملياً حول تطبيق المبادىء التي ساعدت في إحداث تقدم أو استخلاص الدروس من تجاربها المتعلقة بالالتزام بالاتفاق العالمي.
على سائر الفاعلين العمل على تطوير الشراكات بالمساهمة في اجتماعات التشاور واقتراح المشاريع العملية للتعاون مع منظومة الأمم المتحدة.
على المنظمات غير الحكومية والمعاهد ومراكز البحوث الجامعية المشاركة في المنتديات واللقاءات التي تنظم في إطار أنشطة الاتفاق العالمية وفي توفير المعلومات بمساعدة المؤسسات على صياغة الوثائق المتعلقة بتطبيق المبادىء التسعة المشار إليها.

منتدى المسئولية الاجتماعية للموؤسسات C S R 2008

نظرا إلى أهمية دور المسئولية الاجتماعية في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه وهو ما نسعى إليه و الى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المسئولية الاجتماعية في تعظيم دور الشركات والمؤسسات ،وذلك إيمانا منا بأنه متى تم إدماج المسئولية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من إستراتيجية المؤسسات فإنها.. ببساطة تعمل أفضل!

تنظم الجمعية منتدى يتطرق إلى مجموعة من القضايا الهامة والرئيسية مثل كيف يمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تحسن أداء العمل والإنتاج و كيفية إدماجها في استراتيجيات الشركات وكذلك آلية تطبيقها داخل المنظمات.وعلى صعيد آخر سيتكون لدى المشاركون فهم أعمق لكيفية إدارة المخاطر بشكل فعال والتفاعل البناء مع الدوائر الخارجية. ومن بين المواضيع الأخرى التي سوف تناقش ما هو السبيل للوصول لأقصى تأثير للمسئولية الاجتماعية، وكذلك فهم دور الحكومات في المسئولية الاجتماعية.

إننا نهدف إلى خلق فكر جديد عن نهج وتطبيق العمل القياسي. وبهذه الطريقة سوف يساعد المنتدى الحضور على تعظيم التأثير الايجابي لجهودهم وتعزيز قضية المسئولية الاجتماعية داخل المؤسسات وبين المستثمرين ومع المساهمين الخارجيين.

مــحـــاور المنتدى
لماذا يجب أن تهتم الشركات بالمسئولية الاجتماعية والبيئية؟
ما هي فكرة كبار المديرين عن المسئولية الاجتماعية؟
هل ثمة علاقة بين المسئولية الاجتماعية والأداء المالي للشركة؟
هل يقبل المستهلكون أكثر على منتجات الشركات الأكثر التزاماً اجتماعيا؟
تحديد ودراسة أهم القضايا المستجدة التي تواجه مجال المسئولية الاجتماعية في العقد المقبل؟
ما هي الآثار الإستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية؟ فوائدها وتكاليفها
الدور الجديد للحكومة في قطاع المسئولية الاجتماعية.
كيفية تطبيق المسئولية الاجتماعية داخل المؤسسات ودمجها باستراتيجيه الشركات.
كيف يمكن أن تصبح المسئولية الاجتماعية عامل ايجابي لاجتذاب الموظفين
ما هي الخطوات الرئيسية لتصبح شركة مسئولة اجتماعيا؟
آثار وقيم تقرير المسئولية الاجتماعية.
المسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة
المسئولية الاجتماعية.. الوجه الإنساني للعمل
تأثير الإعلام على المسئولية الاجتماعية

المستفيدون من المؤتمر :
المدراء التنفيذيين والمدراء العاميين والمدراء الإداريين
مدراء العلاقات العامة ومساعديهم وجميع العاملين في مجال العلاقات العامة
مدراء تطوير الأعمال
مدراء الموارد البشرية
مدراء التسويق و المبيعات ومساعديهم.
مدراء ومسئولي خدمة العملاء في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
مدراء ومسئولي العلاقات الداخلية والخارجية.
مدراء ومسئولي الاتصال في القطاع الخاص